الوطن يابني رقم واحد ... وبعد مية يجي العالم ... الوطن ناموس للي يخجل


 

(( دي برس )) : الجيش السوري نفذ عمليات ردا على هجمات "مسلحين" في الجولان..: في أحدث تقرير رفعه الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون لمجلس الأمن الدولي، عن الأنشطة التي اضطلعت بها «الأندوف» للفترة من 3 آذار إلى 28 أيار من العام الجاري، أوضح أن عمليات الجيش السوري في منطقتي الفصل والحد من الأسلحة بالقسم المحرر من الجولان ، جاءت "رداً على هجمات المجموعات المسلحة".

وجاء في التقرير الذي حصلت عليه صيفة الوطن السورية في الأمم المتحدة في نيويورك، أن «القوات المسلحة السورية (نفذت) أنشطة عسكرية وعمليات أمنية ضد الجماعات المسلحة، في كثير من الأحيان، رداً على هجمات قامت بها الجماعات المسلحة في منطقة الفصل ومنطقة الحد من الأسلحة على الجانب برافو»، لكنه أشار إلى أن وجود القوات المسلحة السورية وعتادها العسكري، فضلاً عن وجود أي أفراد مسلحين وأعتدة عسكرية، داخل منطقة الفصل، «انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك بين القوات»، من دون أن يوضح أن وجود تلك القوات مرتبط بمحاربة الإرهاب والمجموعات المسلحة التي تعيث خراباً في المنطقة بدعم من العدو الصهيوني.

وفند التقرير، انتهاكات اسرائيل لاتفاق فض الاشتباك. وقال: «في 24 نيسان (الماضي) رصدت القوة نشر وحدة لإطلاق القذائف التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة الواقعة ضمن مسافة 10 كيلو مترات من منطقة الحد من الأسلحة، على مسافة خمسة كيلومترات تقريباً إلى الشمال الغربي من معسكر عين زيوان، وإطلاق أربع قذائف رصدت إحداها وهي تعبر الخط ألفا»، وأكد أن «نشر هذا النظام وما تلاها من إطلاق القذائف (يشكل) انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974».

ولفت التقرير إلى امتناع اسرائيل عن الرد على القذائف التي سقطت في القسم المحتل من الجولان خلال الاشتباكات التي اندلعت فيما بين الإرهابيين المنتشرين في المنطقة. وقال التقرير «شهدت الفترة بين 27 نيسان و5 أيار عدة حوادث سقطت فيها قذائف هاون ورشاشات ثقيلة ومدافع ورشاشات مضادة للطائرات وأسلحة صغيرة من الجانب برافو إلى الجانب ألفا خارج رقعة القتال، وذلك أثناء القتال العنيف الدائر بين الجماعات المسلحة الذي تركز في منطقة القحطانية ومحيطها» في الجزء الأوسط من منطقة الفصل مباشرة قرب خط وقف إطلاق النار.

وذكر التقرير أن جيش الاحتلال «لم يرد.. على حوادث سقوط النيران خارج رقعة القتال ما عدا الحادث الذي حصل في 30 نيسان عندما رصدت القوة إطلاق دفعتين من نيران الدبابات من منطقة تقع مباشرة إلى الجنوب الشرقي من معسكر عين زيوان على الجانب ألفا باتجاه القحطانية في منطقة الفصل».


وأشار التقرير إلى تحالف «الجيش الحر» مع «جبهة النصرة» فرع تنظيم «القاعدة» في سورية، حيث نقل عن عدة مصادر أن «الاشتباكات (في القحطانية) اندلعت عندما قام تكتل من الجماعات المسلحة، بما في ذلك جبهة النصرة المدرجة ضمن التنظيمات الإرهابية و(حركة) أحرار الشام (الإسلامية)، إضافة إلى بعض العناصر الموالية لتحالف الجبهة الجنوبية، بمهاجمة مواقع تابعة لجماعة جيش الجهاد المسلحة المنشأة حديثاً في منطقة القحطانية والقنيطرة».

وأشار التقرير إلى «بيانات صادرة عن الجماعات»، ذكرت أن دوافع الهجوم تتمثل في وجود روابط بين «جيش الجهاد» وداعش، ورفضه الاعتراف بشرعية الأحكام الصادرة عن إحدى المحاكم الدينية، في إشارة لدار عدل حوران. وعرضت الاشتباكات للخطر أفراد الأمم المتحدة ومرافقها، وفقاً للتقرير، الذي أوضح أنه «وبسبب التدهور الكبير في الحالة الأمنية، أمضى أفراد الأمم المتحدة في موقعين (لهما) فترات من الزمن في الملجأ» وذلك في حين أصيب اثنان من مراقبي الأمم المتحدة العاملين مع فريق المراقبين في الجولان بجراح طفيفة من جراء الشظايا التي تطايرت من انفجار جوي قرب مركز المراقبة 51 التابع للأمم المتحدة»، ولفت إلى قيام الأندوف بسحب المراقبين العسكريين من مركز المراقبة (51) مباشرةً بعد أن تكشف إطلاق النار المتبادل في 3 أيار بالقرب من المركز.


وذكر بان في التقرير أن «الأندوف» رصدت خلال الشهر الماضي إبان القتال العنيف بين الإرهابيين تنقل الإرهابيين بعربات مصفحة من النوع الذي تستخدمه «الأندوف». وجاء في التقرير: «خلال القتال العنيف الذي دار في الجزء الأوسط من منطقة الفصل، رصدت القوة في 2 أيار ناقلة أفراد مصفحة بيضاء من النوع الذي تستخدمه القوة.

وفي 5 أيار، رصدت القوة ناقلة أفراد مصفحة من النوع نفسه تنتقل من القنيطرة باتجاه ( مدينة ) البعث. ولم تظهر أي من شارات الأمم المتحدة على أي من المركبتين». وتطرق بان في تقريره إلى عمليات نقل جرحى الإرهابيين إلى القسم المحتل من الجولان العربي السوري للعلاج في مشافي العدو الصهيوني.

من جهة أخرى أوضح بان أن الأندوف كانت تضم في 20 أيار الماضي 788 فرداً، (138 من إيرلندا ـ 299 من فيجي ـ 158 من نيبال ـ 191 من الهند ـ 2 من هولندا )، بينهم 31 امرأة، وإضافة إلى ذلك قدم 67 مراقباً عسكرياً من هيئة الأمم المتحدة لمراقب الهدنة. وكشف أن الحكومة السورية أعلنت في كانون الأول ونيسان الماضيين، 7 من أفراد الأمم المتحدة ممن يتخذون دمشق مقراً لهم، ( وهم ستة أفراد من «الأندوف» وفرد من هيئة قوة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ) أشخاصاً «غير مرغوب بهم» في سورية. وهو مصطلح دبلوماسي يعني «الطرد».

وفي الختام، أوصى بان مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية القوة لفترة أخرى مدتها ستة أشهر تنتهي في 31 كانون الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن دمشق أعطت موافقتها للتمديد المقترح.