الوطن يابني رقم واحد ... وبعد مية يجي العالم ... الوطن ناموس للي يخجل


الخبر الثـاني : بيان ( كتلة العراقية ) : حول دورات التراخيص العشوائية في حقول النفط والغاز ... : ( 1 ) : (( حاورة هاني العامري : مرسلة من , Iraqi National Accord - Amman )) : نشرت صحيفة الشرق القطرية الصادرة بتاريخ 23 تشرين اول 2010 مقابلة مع الدكتور اياد علاوي اكد فيها ان العراقية تصر على ثلاثة محاور اساسية وهي اقرار مبادئ الشراكة الوطنية في القرار السياسي وتوزيع الصلاحيات لضمان الرقابة والتوازن واتفاق القوى الفائزة على محطات رئيسية فيما يتعلق بخارطة الطريق... وفيما يلي نص اللقاء :
ـ بعد تأخر تشكيل الحكومة العراقية لنحو ثمانية أشهر هل تعتقدون أن ثقة المواطن العراقي اهتزت بالعملية الديمقراطية؟
* بالتأكيد اهتزت ثقة المواطن العراقي بالديمقراطية حيث من الواضح أن المبادئ الأساسية الديمقراطية تؤكد من أن الكتلة الفائزة هي التي تشكل الحكومة بالتعاون مع كتل أخرى إن لم يكن لها القدرة بمفردها على تشكيلها من حيث العدد السكاني للمقاعد كما وتؤكد الديمقراطية على التداول السلمي للسلطة وأن ما يحدث هو عكس ذلك.
ـ القائمة العراقية تصر على الشراكة الوطنية فما هي أبعاد هذه الشراكة من وجهة نظر قائمتكم ومن الأقرب إليها في تحقيق هذه الشراكة؟
* العراقية تصر على ثلاثة محاور أساسية :
وهي أولاً إقرار مبادئ الشراكة الوطنية في القرار السياسي الاستراتيجي وفيما يتعلق بالمفاصل والمرتكزات الأساسية فضلاً عن المواقع السيادية والوزارية وطريقة وضع الأسس والمقاييس لتوزيعها.
وثانياً توزيع الصلاحيات لضمان الرقابة والتوازن فالدستور العراقي وبسبب الاستعجال الشديد أُنجز الدستور على عجالة بالغة مما أدى إلى حصول أخطاء مهمة منها وضع الصلاحيات بيد رئيس مجلس الوزراء ( بغض النظر عمن هو رئيس الوزراء ) فهو رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة وهو يشرف على جهاز المخابرات الوطني وهو يدير المستشارين وله صلاحيات صرف واسعة وإلى آخره وكل هذه الصلاحيات هي من دون رقابة.
وثالثاً أن تتفق القوى الفائزة على محطات رئيسية فيما يتعلق بخارطة الطريق وماذا وكيف نريد أن يكون العراق هل هو عربياً إسلامياً أو من دون هوية؟ هل يقوم النظام السياسي على مصالحة وطنية حقيقية أم انتقائية؟ هل سيبقى المعيار هو معيار المحاصصة الطائفية والجهوية هل نحن بحاجة إلى مؤسسات دولة ناجزة تقوم على النزاهة والحرفية والكفاءة أو مؤسسات تقوم على المحاصصة وغير ذلك من الأمور الحيوية والتي تهم العراق والمنطقة بالكامل.
ـ أكدتم لأكثر من مرة أنكم لن تقوموا بزيارة إلى إيران، فهل تعتقدون أن الزيارة إذا كانت ضرورية لتشكيل الحكومة وحلحلة الأزمة ولمصلحة العراق يمكن أن يتبدل موقفكم وتقومون بزيارتها، وما هي أسباب فشل امتناعكم عن زيارة طهران حالياً؟
* أنا قلت لا أزور إيران الآن وقبل تشكيل الحكومة أما مستقبلاً فأنا من الذين عملوا على إقامة أفضل العلاقات مع إيران وفق المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل، لكن أن أذهب إلى إيران أو غيرها لأحصل أنا على موقع أو نبدو هكذا فلا سمح الله هذا لن يحصل أبداً فأنا أقود المشروع الوطني العراقي والذي يؤمن بسيادة العراق ووحدته وكرامته ووحدة الشعب العراقي ويؤمن بالعمق العربي والإسلامي للعراق. وأنا مؤتمن على هذا المشروع فكيف لي أن أفرط بذلك مقابل وظيفة مهما كانت.
ـ خلال جولاتكم إلى الدول العربية ما هو الموقف الذي وجدتموه يشكل قاسماً مشتركاً لدى تلك الدول في نظرتهم للعراق وتطلعاتهم لشكل حكومته المقبلة؟
* وجدت أن كل الدول قلقة على ما يحصل في العراق وحريصين على العراق وعلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة ذات قاعدة واسعة من دون تهميش لأي جهة لكي يعود العراق لاعباً أساسيا في المنطقة.
ـ هل تعتقدون أن الانسحاب الأمريكي سيسهم في تعقيد الوضع العراقي أم سيكون سبباً في استقرار العراق، خاصة فيما يتعلق بظاهرة الطائفية السياسية واحتمال عودة الوضع للاحتقان مرة أخرى؟
* للأسف لم تتحقق المصالحة الوطنية في العراق كما لم يتحقق الخروج من نفق المحاصصة الطائفية السياسية الضيقة كما لم تتكون المؤسسات الوطنية في الدولة لحد الآن لهذا فأن الاحتقان والعنف لم يغادروا أرض العراق للأسف ولا أظنه مغادراً ما لم تكن خارطة طريق واضحة للخلاص من الأسباب التي أدت أصلا إلى هذا الاحتقان والعنف.
ـ كيف ستتعاملون مع الورقة الكردية خاصة أن قائمتكم معنية بذلك أكثر من غيرها بحكم نفوذها البرلماني في المحافظات المتاخمة لإقليم كردستان؟
* بإيجابية وانفتاح وحوار بناء فالأكراد هم عراقيون وجزء مهم من تركيبة العراق وتعرضوا بالسابق إلى أبشع أنواع القمع وأنا أرى أن العراقيين وعوا هذه الحقيقة عندما أعطى الأكراد الحكم الذاتي مرة في عهد المرحوم عبدالرحمن البزاز ومرة أخرى في عام 1970 من قبل البعث الحاكم، لو طبق الاتفاق ذاك بنزاهة وحسن نية لما كنا نواجه مشاكل في وحدة وتلاحم العراقيين، هذا ما يجب اعتماده كفهم بالتعامل مع الإخوة الأكراد.
ـ هل تعترضون على شخص المالكي أم على برنامجه الحكومي وإذا ما تعهد المالكي بالتغيير والتراجع عن الأخطاء في السنوات الماضية، هل يمكن أن شريكاً حقيقياً لكم في حكومة مقبلة؟
* كلا ليس على الشخص نحن نختلف بالبرنامج. نحن لا نرى أن هناك مصلحة في استبعاد دولة المالكي أو غيره أو دولة القانون لكن برنامج الحكم خلال الأعوام الأربعة والنصف الماضية لم يكن برنامجاً واضحاً ومشجعاً على الإطلاق فضلاً عن أنه النقيض للبرنامج الوطني الذي نؤمن به نحن، لهذا فإن هذا يزيدنا إصرارا على مسألة الشراكة الحقيقية في القرار السياسي ( وهذا يضمن الكل ) وتوزيع الصلاحيات ضمن الاستحقاق الانتخابي ( وهذا يضمن الكل أيضا ).
ـ الائتلاف الوطني ممثلاً بالمجلس الأعلى وحزب الفضيلة يبادلكم الرأي في الاعتراض على تولي المالكي ولاية ثانية، هل يرتقي اتفاقكم في الآراء إلى تشكيل حكومة قوية يمكن أن تؤسس لمرحلة بناء جديدة؟
* اعتراض الأخوة في المجلس والفضيلة على تولي دولة المالكي لهم أسبابهم ونحن لنا أسبابنا فنحن لسنا مع أي محاصصة طائفية أو جهوية ونحن أصحاب مشروع وحدوي للعراق لكن بالتأكيد هناك مشتركات واسعة في الرفض للمالكي مع المجلس الأعلى والفضيلة كما لنا مساحات أخرى لا نتفق معهم حولها.
**********          **********          **********
بيان حول دورات التراخيص العشوائية في حقول النفط والغاز
(( بغداد 24 تشرين الاول 2010 : القائمة العراقية )) : في الوقت الذي تشيد كتلة العراقية بجهود كوادر وزارة النفط في تشجيعها للاستثمار وجذب المستثمرين، الا انها تستنكر بشدة مضي الحكومة المنتهية ولايتها في دورات التراخيص وتجاوز صلاحياتها الدستورية بشروعها في عقود طويلة الامد، كما تعد الممارسة الحالية أمراً غير قانوني في ضوء الفراغ الدستوري والسياسي الحاصل في البلاد، مما يعرض الوزارة والجهات المعنية للمساءلة القانونية من قبل مجلس النواب وقد يؤدي الى الغاء العقود المبرمة.
كما تستنكر كتلة العراقية التزام حكومة تصريف الاعمال بعقود استثمارية طويلة الامد دون الاستناد الى القوانين النافذة ومنها قانون رقم 97 لعام 1967 الذي يستدعي موافقة مجلس النواب العراقي في حال غياب قانون النفط والغاز الاتحادي.
ان كتلة العراقية تعرب عن قلقها الشديد بانفراد الحكومة الاتحادية في أن تبرم العقود والاتفاقيات على نطاق واسع من دون وجود سياسات نفطية مقرة وواضحة وفي غياب قانون للنفط والغاز وقانون للمواد المالية وتوزيع الثروات، وقانون للاستثمار في مجالات النفط والغاز، مما يشكل خرقاً غير مبرر بتقاعس الحكومة منذ 4 سنوات ونيف عن إقرار مثل هذه القوانين التي تصب في بناء مستقبل العراق.
وفي ضوء غياب سياسة وطنية وخطة استراتيجية للصناعة الغازية على المستوى الاتحادي، تعتمدها الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية قصد تأمين وترشيد أمن الطاقة للصناعة المحلية والطاقة الكهربائية وكذلك الحاجة لتقييم الفائض في حال تصديره للاسواق العالمية، بل ما شهدته الكتل كافة هو قرارات شخصية مسيسة كانت قد اعتمدت دراسات من قبل ذات الشراكات المؤهلة، وهذا الامر لا يجعل من القرار الاقتصادي قراراً مستقلاً في اعتماد نتائج دراسات الشركات التجارية قصد ضمان أفضل العوائد للشعب العراقي حسب ما أقره الدستور العراقي. ... ( كتلة العراقية ).