الوطن يابني رقم واحد ... وبعد مية يجي العالم ... الوطن ناموس للي يخجل


http://www.chamtimes.com/wp-content/uploads/2015/07/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8611.jpg

ومصرف يصدر التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية قصيرة الأجل..: ( 1 ) : ((دي برس)) : ...  والمكاتب العقارية: "كل شي صار غالي"..: لم تعد المنطقة الآمنة التي لجأ إليها المواطن ممن أجبرته الحرب على الخروج من قريته ومنزله تاركاً كل ما يملك ويخرج بما عليه من ثياب فقط لا غير، لم تعد هذه المناطق الآمنة مكاناً «آمناً» 100% فالأمن لا يقتصر على أن تكون محمياً من رصاص "الإرهابيين" وإنما أن تضاف إليه الحماية من استغلال التجار أيضاً! هكذا يعرّف بعض المهجرين حقيقة العيش بمناطق آمنة خالية من الإرهاب المسلح والإرهاب التجاري في الوقت نفسه، وهي منطقة لن تجدها في هذا الكوكب كما يقول مهجر من ريف إدلب.

وأضاف بحسب صحيفة الوطن السورية : "لا يساعدنا ظرفنا المأساوي على إيجاد منزل نسكنه بسعر يناسب دخلي الشهري الذي لا يتجاوز 25 ألف ليرة فأعمل مياوماً بنقل البلوك وأتقاضى 800 ليرة باليوم، في حين أسعار إيجار المنازل بالمناطق الشعبية تبدأ بـ30 ألفاً لتصل حتى 50 ألف ليرة، ما اضطرني لاستئجار منزل على العضم مكون من غرفيتن مقابل 15 ألف ليرة، أعيش فيه مع عائلتي( 4 أشخاص ) والمنزل لا نوافذ له وإنما أضع بعض الأغطية الشتوية كبديل منها لتقي أطفالي من البرد.

كما أكد بعض الوافدين من محافظات أخرى إلى اللاذقية أن أسعار الإيجار باتت غير معقولة وتثقل كاهل أي عائلة فمع كل تجديد لعقد الإيجار يطالب بعض مالكي العقارات بشرط الدفع سلفاً لسنة كاملة أو 6 أشهر على أقل تقدير أي نحو 210 آلاف ليرة سورية كحد وسطي لمنزل أجاره 35 ألف ليرة شهرياً، ومنهم من يستغل وضع المهجّر المنهك مادياً وخاصة من يستأجر محلاً تجارياً غير مَكسيّ ولا باب له وإنما « غلق حديدي» هو المدخل والمخرج له ولعائلته لأن أجاره أرخص من استئجار المنزل فيطلب المؤجر زيادة على الأجرة مقابل تهديد بالإخلاء".!

وبالمقابل يبرر صاحب أحد المكاتب العقارية في اللاذقية ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب أن «كل شي صار غالياً» موضحاً: الأزمة التي تمر على البلاد لم ترحم أحداً سواء كان مواطناً غنياً أم فقيراً فالغلاء وارتفاع الأسعار يؤثر في الجميع، ومنهم أصحاب العقارات فمن كان يشتري منزلاً بمليون ليرة يلزمه اليوم 3 أضعاف على أقل تقدير لشرائه والتجارة بإيجاره ليكسب دخلاً ثابتاً كل شهر، ولا ينسى المستأجر أن صاحب العقار هو أيضاً مواطن له عائلة ويريد تأمينها بهذا الدخل الثابت ( قيمة الإيجار ) بظل غلاء كل مستلزمات المعيشة التي يتحكم بها الدولار سيد السوق بكل جوانبه سواء التجارية أو العقارية فكلنا في الدائرة نفسها، وبالنسبة لارتفاع أجار العقارات فأول العوامل هو زيادة الطلب مقابل قلة العرض بالمناطق الآمنة التي لجأ إليها آلاف المواطنين ما جعل أصحاب الشقق السكنية يتحكمون بالأسعار، مؤكداً أن قيمة الإيجارات ارتفعت منذ بداية الأزمة 10 أضعاف تقريباً عن السابق .
****************************************
مصرف يصدر التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية قصيرة الأجل
(( دمشق.. شام برس : 3 / 3 / 2016 )) : أصدر "مصرف التوفير" التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية استناداً إلى قرار مجلس النقد والتسليف الذي سمح للمصارف العامة باستئناف منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل حصراً. وقد تضمنت هذه التعليمات قواعد منح القروض التشغيلية وشروطها وهدفها وإجراءات منح القرض ودراسة الطلب والضمانات وآليات صرف القرض وطرق تحصيله، وقد قرر المصرف ضمن هذه التعليمات إضافة فصل جديد للعمليات التنفيذية الخاصة بالقروض التشغيلية‏ من خلال منح المصرف قروض تشغيلية لرأس المال العامل لتمويل المشاريع في قطاعات الإنتاج الصناعي بكافة أشكاله وقطاع الحرف اليدوية التقليدية.‏

وتضمنت قواعد منح هذه القروض أن يتم منح قروض قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة استحقاقها سنة واحدة وفترة سماح ثلاثة أشهر وفائدة سنوية 14% يُسدد على أقساط شهرية ومنح قروض تمويل رأس المال العامل المتمثل في إجمالي الاحتياجات من المواد الأولية وجميع الاحتياجات والمستلزمات التي يحتاجها المشروع وتدخل في رأس المال العامل واحتساب هذه الاحتياجات لمدة ثلاثة أشهر ومنح هذه القروض لجميع الفعاليات الاقتصادية المذكورة وفق شروط تتضمن التراخيص والوثائق الخاصة بالمشروع وتوافر ميزانيتين حديثتين عن آخر سنتين للمشروع مصدقة من محاسب قانوني معتمد وجدول تفصيلي بالطاقة الإنتاجية السنوية والمواد الأولية المطلوبة مع أحقية المصرف قبول تمويل رأس المال العامل لفعالية حديثة التأسيس في حال تضمن المشروع فرصة استثمارية نوعية ويحدد المصرف الحد الأقصى للقرض للمتعامل الواحد في ضوء الفعالية التي يمارسها والغرض من القرض وصافي إمكانياته المالية في مشروعه وسمعته والضمانات المقدمة والحد الأقصى التي يمنحها المصرف في القرض التشغيلي هو 50% من تكلفة الاحتياجات السنوية للمشروع في كافة القطاعات وبما لا يتجاوز مليون ليرة.‏

وتضمنت شروط منح القروض هذه توافر الضمانات الكافية وطرق استعمال القرض ونسبة 50% من التمويل الذاتي وربحية المشروع الكافية لسداد الأقساط وحساب الفائدة من تاريخ التنفيذ حتى تاريخ الاستحقاق وقبول الضمانات العقارية المنقولة والمملوكة للمقترض أو المقدمة من شخص آخر وللمشاريع القائمة مع تقديم بيانات تتعلق باشتراك المشروع بالتأمينات الاجتماعية وعدد العمال والتغيرات التي تطرأ على عدد العمال كما بينت التعليمات التنفيذية أن الهدف من القرض هو تلبية حاجة المشروع من المستلزمات السلعية السنوية إضافة إلى حاجته من المحروقات والتجهيزات والخدمات المختلفة والتي تدخل في تكاليف الإنتاج فقط وهي التي يحسب على أساسها القرض بنسبة 50% من مجمل هذه التكاليف.‏

وقد عرضت التعليمات لإجراءات منح القرض تتضمن سجلاً تجارياً أو صناعياً وترخيصاً إدارياً وبراءة ذمة من المصارف وبيانات مالية لوضع المشروع والتكليف الضريبي قبل دراسة الطلب لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته من خلال البيانات المالية المقدمة من قبله والتدفقات النقدية المتولدة لديه خلال دورة تشغيل المشروع وأفضل الفترات الزمنية لتسديد القرض عندما يحصل المقترض على مستحقاته من زبائنه في السوق قبل احتساب القرض قبل إصدار أمر منح القرض مع أجله والفائدة المستحقة عليه والضمانات المقدمة بحيث تغطي 150% من قيمة القرض كحد أدنى.‏

قبول ووفقاً لما تضمنته التعليمات التنفيذية يقبل المصرف ضمانة عقارية لا تقل عن 150% من قيمة القرض وضمانات عينية مثل رهن المصوغات الذهبية والأوراق المالية وشهادات الإيداع وخطاب ضمان من مصرف آخر وسندات تجارية عبر خبير معتمد في معرفة الذهب والتأكد من الأوراق المالية والسندات التجارية.‏

وبحسب التعليمات يقوم المصرف بتحصيل القسط المستحق على المقترض مباشرة من حسابه المفتوح لدى المصرف بموجب الشيكات المحررة لأمره وفي حال عدم وجود رصيد في حسابه يتم إخطاره وإلزامه بالتسديد خلال 15 يوماً بعد مرور الفترة الزمنية للإخطار واتخاذ الإجراء القانوني لتحصيل كامل القرض مع فوائده في حال عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية مستحقة متتالية وفي كل الحالات على الفرع متابعة مطالبة المقترض بتسديد الأقساط المتأخرة عليه عن طريق الإنذارات المصرفية الداخلية والقانونية.‏