الوطن يابني رقم واحد ... وبعد مية يجي العالم ... الوطن ناموس للي يخجل


 

وخبير يطلب إدراج شركات عامة في البورصة..وإقبال 25 شركة على أسهم بنك البركة في المزاد العلني...: ( 1 ) : (( الاقتصادي – مواقع الكترونية : 31 / 8 / 2014 )) : طالب رئيس “اتحاد الغرف التجارية” غسان القلاع، الحكومة الجديدة أن تضع خطاً اقتصادياً واضح المعالم غير قابل للتغيير في المدى القصير وخطوطاً واضحة لسياسة التجارة الخارجية والسياستين المالية والنقدية، وأن تشكل فريقاً استشارياً من أصحاب الاختصاص والخبرة يساعد في أفكاره ودراساته تطلعات الحكومة باتجاه إعادة الإعمار.
ووجد القلاع، أن تحقيق هذه الغاية يستلزم التوجه نحو تشجيع الزراعة وتصنيع المنتجات المحلية وترشيد استعمال المياه والعمل على تنمية الثروة الحيوانية باختلاف أنواعها، وتصنيع منتجاتها ووضعها بالاستهلاك المحلي وتصدير الفائض منها، وذلك بحسب موقع “تشرين أونلاين” الالكتروني.
وأوضح القلاع، أن الاسترخاء الذي حصل في كافة مفاصل العمل الحكومي والخاص أيضاً يتطلب التأكيد على أهمية الاختصاص وحسن ممارسة الصلاحيات، وإنجاز كافة المعاملات بالسرعة الكلية، مع أهمية وجود إحصاء دقيق لحجم المسروقات التي وقعت على الآلات الصناعية والمواد الأولية للتعويض على أصحابها، “وعليه فيفترض بالمواطنين أن يكونوا صفاً واحداً يعملون مع الحكومة بكل اجتهاد لإنجاح عملية الإعمار”.
وأفاد رئيس “الاتحاد العام للجمعيات الحرفية” ياسين السيد حسن، أن لا مطالب للحرفيين من الحكومة الجديدة سوى المتابعة والمثابرة على ما بدأته الحكومة السابقة، متمنياً فقط زيادة عدد المنتسبين للاتحاد من خلال تعديل المرسوم الخاص بالتنظيم الحرفي في سورية، والذي لا يلزم الحرفيين بالتسجيل في النقابة، وأضاف أن الاتحاد يسعى للتواصل مع الجهات المعنية لإجراء التعديل، بما يزيد موارد الاتحاد المالية من خلال زيادة عدد المشتركين. أما رئيس “اتحاد الغرف الزراعية”، فاختصر مطالب الاتحاد بتحويل القطاع الزراعي لمحرك للاقتصاد الوطني، ليتم بعدها الاتفاق على التفاصيل.
من جهته، أمين سر “غرفة صناعة دمشق” أيمن مولوي، أكد أن مطالب الصناعيين تتمثل بتأمين الكهرباء للتجمعات الصناعية في المناطق الآمنة، وتسهيل الحصول على إجازات الاستيراد والإسراع ما يمكن بترميم البنى التحتية وتسهيل عمليات نقل البضائع بين المعامل ومناطق الاستهلاك، “والسعي لتزويد السيارات التي تنقل البضائع بفواتير تثبت حمولتها وتسهيل مرورها على الحواجز”، وتأمين مادتي المازوت والفيول للمصانع كون مدة التقنين في المعامل تزيد عن ثلثي ساعات العمل، والتنسيق مع غرف الصناعة في موضوع التقنين الكهربائي للمناطق الصناعية.
ولفت إلى أنه تجاوب بعض الوزراء في الحكومة الماضية مع بعض هذه المطالب، وإن كان معظمها لم يتحقق لسوء الظروف الاقتصادية في البلد والتي تخرج عن إرادة الوزارات أحياناً. وكان رئيس الجمهورية بشار الأسد ، أصدر مؤخراً المرسوم رقم 273 للعام 2014 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة وائل نادر الحلقي.
****************************************
خبير يطلب إدراج شركات عامة في البورصة
(( الاقتصادي – مواقع الكترونية : 30 / 8 / 2014 )) : أوضح الخبير في أسواق المال محمد وائل حبش، أن المطلوب من “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، إعداد دراسـات حول كيفية إدراج شركات عامة في السوق المالية، وخصخصة جزء من رأسمالها على شكل أسهم عامة. ووفقاً لموقع “سيريانديز” الالكتروني، تشهد بورصة دمشق استقراراً، بسبب الإفصاحات المالية الحالية وترقب المستثمرين والمضاربين لاتجاه السوق بعد هذه الإفصاحات، وأكد حبش، على أن ذلك يقدم أسـلوب وطريقة جديدة في تحصيل موارد لخزينة الدولة، بعدما توقفت العديد من الموارد الهامة خلال العامين الماضيين بسبب الأزمة.
وأشار إلى أنه يجب على إدارة السوق والهيئة التفكير في نظام التداول الالكتروني المباشر، عبر بيع وشراء العميل الكترونياً، عن طريق إدخال طلبات البيع والشراء مع الاحتفاظ بعمولة الشركة الوسيطة التي يعمل عن طريقها المستثمر أو المضارب، معتبرا أن ذلك سينشط السوق المالي من حيث حجم التداول والانتشار. وكان مدير عام “الشركة العالمية الأولى للوساطة المالية”سامر كسبار، كشف مؤخراً، “أن الشركة تقدمت بمقترح إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية لتصبح شركات التطوير العقاري بقوة القانون شركات مساهمة عامة أو خاصة، تطرح أسهمها على الاكتتاب وقادرة على أن تدرج في سوق دمشق للأوراق المالية”.
****************************************
إقبال 25 شركة على أسهم بنك البركة في المزاد العلني
(( الاقتصادي – خاص : 1 / 9 / 2014 ) : أنهى “بنك البركة – سورية” مزاداً علنياً لبيع أسهم المساهمين المتخلفين عن سداد الدفعة الثانية من قيمة الأسهم المكتتب عليها في البنك. وأوضح مصدر في البنك لـ”الاقتصادي”، أنه تم تنفيذ المزاد العلني وفق أحكام المادة 6/92 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011. وعن عملية المزايدة، فقد شارك 25 شركة وفرداً مهتماً بشراء أسهم البنك، حيث تم بيع كامل الأسهم المعروضة والتي يبلغ عددها 122.330 سهماً.
وفي سياق متصل، بلغ متوسط سعر بيع السهم الواحد 140.8 ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسهم هي 100 ليرة سورية. وبلغ عدد المساهمين المتخلفين عن السداد 88 مساهماً، قام البنك مؤخراً بتوجيه بطاقات بريدية لتبليغهم بكافة البيانات الخاصة بهم لجهة عدد الأسهم العائدة لكل مساهم. يشار إلى أن “بنك البركة – سورية” أحد مصارف “مجموعة البركة المصرفية” ذات الانتشار الواسع في 15 دولة حول العالم، وبأكثر من 400 فرع. وتأسس “بنك البركة – سورية” في كانون الأول (ديسمبر) 2009، وبدأ بمزاولة أنشطته التجارية في 2010، ويدير البنك أنشطته من خلال شبكة مكونة من 9 فروع منتشرة في مواقع حيوية عبر سورية.